في بيان استنكاري شديد اللهجة عن نقابة موظفي ومستخدمي المعهد المغربي للتقييس” الاتحاد العام للشغالين بالمغرب “، أعرب المكتب النقابي عن استيائه العميق إزاء الاختلالات الجسيمة التي يشهدها المعهد المغربي للتقييس منذ سنة 2013، والتي تزامنت مع تعيين المدير الحالي للمؤسسة.
وأكد المكتب النقابي أن هذه الاختلالات مست جوهر الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير هذه المؤسسة الاستراتيجية، مما يستدعي فتح تحقيق إداري وقضائي شامل للكشف عن جميع التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
مطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي
وطالب المكتب النقابي وزارة الصناعة والتجارة، باعتبارها الوصية على المعهد، بفتح تحقيق إداري معمق حول مختلف التجاوزات، موازاةً مع دعوة الجهات القضائية المختصة إلى مباشرة تحقيق قضائي في الخروقات الجسيمة، التي تتضمن تعطيل مسار الترقيات، تزوير المحاضر الرسمية، واستغلال السلطة لممارسة الترهيب ضد ممثلي المستخدمين.
كما كشف البيان عن اختلالات مالية خطيرة تقدر بملايين الدراهم خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022، تضمنت تحويل مبالغ مالية بطرق غير قانونية لصالح بعض الأطر المقربة من المدير، إلى جانب تجاوزات في تدبير مشتريات المعهد وبرنامج IMIS.
استنكار الإقصاء والترهيب ضد النقابيين
ندد المكتب النقابي بالممارسات التعسفية التي استهدفت الكاتب الوطني للمكتب النقابي والممثل المنتخب لفئة المتصرفين، والتي شملت الإقصاء غير القانوني من مهامه، والحرمان من حقوقه المهنية، والتضييق عليه بطرق غير مشروعة، في انتهاك صارخ للحريات النقابية.
كما استنكر تعطيل آليات الحكامة والمراقبة، وتأخير تسوية المستحقات المالية، مما أثر سلبًا على الوضعية الاقتصادية للمعهد، محذرًا من تداعيات هذه السياسات على استقرار المؤسسة.
تساؤلات حول ملفات الاعتماد وشهادات المطابقة
أثار البيان تساؤلات حول أسباب تعطيل ورش الاعتماد (Accreditation) ورفض المدير انضمام المعهد إلى هذه الآلية، رغم تقديم مقترحات سابقة من طرف الوزير السابق لتحويل قسم الشهادات (Certification) إلى القطاع الخاص، وهو ما اعتبره المكتب النقابي قرارًا يضر بمصالح المقاولات المغربية وقدرتها التنافسية في التصدير.
كما طالب المكتب بفتح تحقيق في معايير اختيار المدققين والمكوّنين، وسط شكوك بوجود محاباة وغياب معايير شفافة، مما أدى إلى احتكار هذه المناصب من قبل المقربين من الإدارة.
مواصلة النضال والتصعيد إذا لزم الأمر
وأكد المكتب النقابي استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال عدم الاستجابة لمطالبه، مشددًا على أن المغرب يسير وفق مبادئ الحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدًا عن أساليب التدبير التقليدية التي تعتمد على الترهيب والاستبداد.
وفي ختام البيان، أعلن المكتب النقابي عن عزمه تنظيم لقاء صحفي خلال الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الخروقات المسجلة وكشف مختلف أشكال التعسف، داعيًا جميع الفاعلين إلى دعم المطالب العادلة للمستخدمين داخل المعهد المغربي للتقييس.
