تفاعلا مع الشكاية التي تقدّم بها المستشار الجماعي عبد اللطيف الجيراري ضد رئيس الجماعة الترابية لعين حرودة، وتتعلق بشبهة تزوير دفتر تحملات صفقة تدبير النظافة التي فازت بها شركة “أوزون” لصاحبها عبد العزيز البدراوي، أصدر محمد الضاوي، رئيس الجماعة الترابية لعين حرودة، بيانا للرد والتوضيح.
وجاء في بيان التوضيح أن “دفتر التحملات بصيغته المنقحة والنهائية تم التداول بشأنه خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة المنعقدة بتاريخ 18/07/2022، وتمت إثارة النقط المتعلقة بكناش التحملات ومسألة التغييرات المزعومة من طرف المشتكي عبد اللطيف الجراري، وتمت الموافقة عليه بالأغلبية المطلقة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “مسألة إضافة وحذف الفقرات غير صحيحة، لكون النسخة التي ورد بها توضيب وتفصيل تقني للفقرات تتعلق بألوان الحاويات وبكيفية غسلها وبجمع النفايات، وقد تمت المصادقة على النسخة النهائية بالدورة الاستثنائية المذكورة، خاصة أنه ليس بها أي ضرر للجماعة، لكون المبلغ المرصود لجمع النفايات محدد السقف”.
وأكد رئيس الجماعة أن “عبد اللطيف الجراري سبق أن تقدم في هذا الشأن بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، بعلة خرق بنود الصفقة وإدخال تغييرات بدفتر التحملات صدر بشأنها حكم عدد 2698 في الملف عدد 1863/7107/2023 بتاريخ 06/09/2023، قضى برفض طلبه بعدما عللت المحكمة بأن التغييرات التي تمسك بها تمت مناقشتها والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس في الدورة الاستثنائية بتاريخ 18/07/2022”.
وورد ضمن البيان أنه “على ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من طرفه في الحكم المذكور قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بموجب قرار عدد 9271 في الملف عدد 89/7212/2023 بتاريخ 28/12/2023، برفض استئنافه وبتأييد الحكم الابتدائي”، مضيفا أنه “سبق له كذلك أن طعن في المقرر عدد 35 الصادر عن مجلس عين حرودة بتاريخ 30/12/2021 القاضي بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة، وصدر بشأنه هو الآخر حكم عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 610 في الملف عدد 2805/7107/2022 بتاريخ 20/02/2023 قضى بعدم قبول طلبه”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “تأكيدا لعدم صحة الاتهامات والادعاءات الواردة بالمقال فإن دفتر التحملات يتعلق بصفقة مازالت إلى تاريخ يومه قيد الإجراءات لدى الوزارة الوصية، ولم تتم بعد المصادقة والتأشير عليها، كما أنه لم يتم بعد الالتزام بالنفقات من طرف الخازن الإقليمي، ما يجعلها قانونا مجرد أعمال تحضيرية لم تخرج بعد إلى حيز الوجود”.
كما جاء في الوثيقة أن “ادعاءات عبد اللطيف الجراري الواردة بالمقال لعلها رد فعل من طرفه من جهة على الشكاية عدد 29/3123/2023 بتاريخ 10/04/2023، وملحقها بتاريخ 25/07/2023، التي سبق لرئيس الجماعة أن تقدم بها في مواجهته أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، من أجل إهدار المال العام والتزوير في وثائق والتدليس على أعضاء مجلس جماعة عين حرودة، وكذا تواطئه مع أحد المنعشين العقاريين بعدما انتقل بدون علمهم وبإرادة منفردة منه إلى الموثقة وقبل هبة تتمثل في شقة مساحتها 116 م.م. عوض عقار مساحته 200 م.م. من أربعة طوابق المتفق عليه، بالإضافة إلى تلاعبه في الصفقة رقم 15/2014 حينما كان على رأس الجماعة، وهي حاليا قيد الأبحاث لدى الفرقة الوطنية”.
وذكّر البيان بـ”الدعوى القضائية التي تقدم بها في مواجهته من أجل عزله في إطار المادة 64 من القانون 113.14 لارتكابه أفعالا وخروقات أضرت بالجماعة، تتمثل في استغلاله محل قياس حمولات الشاحنات بدون ترخيص، وهو حاليا موضوع مسطرة الإقفال بواسطة القوة العمومية، ورفضه أداء الرسوم والضرائب الجماعية عن شركته المسماة ‘نياب’، ورفضه أداء الضرائب الجماعية لمجموعة عقارات وهي محور رهون وحجوزات من طرف الخازن الإقليمي”، مؤكدا أن “هذه الأفعال كلها تتنافى مع صفته كعضو بجماعة عين حرودة”.
عن جريدة هسبريس
