في خطوة لا تخلو من رمزية، من المتوقع عن تصادق حكومة سعد الدين العثماني الخميس خلال مجلسها الأسبوعي على اتفاقية إحداث مكتب أممي لمكافحة الإرهاب بتنسيق مع المؤسسات الأمنية المغربية ووزارة الخارجية.
ويعد قرار المنتظم الاممي بتكليف المغرب دون غيره من الدول الإفريقية باستضافة المكتب المخصص للتدريب في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن اعترافاً صريحاً بالمجهودات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية المغربية تحت إشراق عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب”الديستي”.
ويهدف المكتب الاممي إلى العمل على إعطاء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية صلاحيات واسعة للمساهمة في الوقاية من التطرف وتدبير الأمن على الحدود والوقاية من تواجد المتطرفين، واحترام مبادئ حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.
ويصادف مصادقة حكومة العثماني على الاتفاقية غداً الخميس قبل رفعها للملك محمد السادس بمثابة ضربة موجعة للمشككين في مصداقية وفعالية الاجهزة الامنية المغربية.
وسبق لعدة دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، فرنسا وإسبانيا أن منحت أوسمة عليا للمؤسسات الأمنية المغربية عن إحترافيتها تسلمها عبد اللطيف الحموشي.
