النيابة العامة بنسليمان تستدعي المواقع الإلكترونية التي لم تستكمل إجراءات الملاءمة

على غرار باقي المحاكم المغربية، ومباشرة بعد توصل الوكلاء العامون ووكلاء الملك، بكتاب السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة.وفي أول إجراء من نوعه ضد مدراء نشر بعض المواقع الإلكترونية التي لم تستطع أن تلائم وضعيتها مع مضامين قانون الصحافة والنشر الجديد، أقدم نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان على جرد المواقع إلالكترونية العشوائية، والجرائد الورقية في انتظار تسطير متابعات قضائية في  حق أصحابها، و يعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه على مستوى دائرة المحكمة الابتدائية بمنطقة بنسليمان، في حق مسؤولي المواقع إلالكترونية العشوائية والسائبة، والتي يرفض أصحابها الامتثال للقانون المنظم لمنهة الصحافة والنشر بالمدينة.وبحسب مصدر مطلع، فإن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان سيتابع هؤلاء الأشخاص بتهمة “إصدار صحيفة إلكترونية دون التوفر على ترخيص”، معتمدا في ذلك على الفصل 24 من ظهير 08/10/2016 المتعلق بالصحافة والنشر، حيث سيتم تحديد موعد لبدء محاكمتهم في حال عدم  الامتثال للقانون.وأضاف المصدر ذاته أن هناك عدد من المواقع الإلكترونية يفوق عددها 14 ما بين جريدة ورقية وأخرى الكترونية ، ونسبة مهمة منها لا تتوفر على ترخيص مسبق، ومع ذلك لا زال أصحابها يشتغلون في تحدي واضح للقانون، هذه الجرائد نبتت كالفطر في إقليم بنسليمان، لا تحترم مضامين مدونة الصحافة والنشر، الأمر الذي سيضطر معه نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان إلى اتخاذ المتعين في حقهم، وفقا لمقتضيات القانون 88.13.وأضاف المصدر نفسه أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان يستخذ نفس الإجراءات في حق المدونين وأصحاب الصفحات الفيسبوكية التي تختفي وراء الأسماء المستعارة.وحسب مصدرنا فإن هناك خمسة جرائد قانونية  ثلاثة منها تشتغل والباقي متوقف حتى إشعار آخر.وكشفت مصادر مطلعة أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان سيشرع في مقبل الأيام في اتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية المرتبطة بهذا القانون، وتبعا للالتزامات الواجب مراعاتها من قبل الصحافيين.ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية، الحجب وغرامات مالية، وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تهم المواقع الإلكترونية.

Loading...