في سياق تعديل حُكومي محتمل الأنباء المتواترة عن تعديل في الأسابيع المقبلة، دخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، لائحة المعنيين المحتملين بهذا التعديل.
ووفق ما أوردته يومية “أخبار اليوم” ضمن عدد نهاية الأسبوع، فإن مصطفى الرميد قد يصبح وزير دولة دون حقيبة، ليصبح وضعه إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني شبيها بما كان عليه الراحل عبد الله بها إلى جانب رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
وأوضحت المصادر نفسها، أن هذا الاحتمال بات راجحا بعد تعيين مندوب وزاري جديد مكلف بحقوق الإنسان، هو شوقي بنيوب، وما تضمنته الرسالة الملكية الموجهة إلى يوم نظمته هذه المندوبية شهر دجنبر الماضي من توجيهات اعتبرها البعض نقلا ضمنيا لحقيبة حقوق الإنسان من مصطفى الرميد إلى شوقي بنيوب.
